د : آنچه در گیر و دار استنباط احکام شرع مقدس اسلام ، فقها را به زحمت می اندازد کمبود روایات صحیح از حضرات معصومین علیهم السلام است که دلیل عمده آن به عصر خلیفه دوم باز می گردد که دستور به منع تدوین حدیث و نقل روایات و احادیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله داد و بنابر آنچه در تاریخ نقل شده بسیاری از احادیث را سوزاند. این ممنوعیت بیش از یک قرن ادامه داشت اما جاعلان حدیث در این مدت بیکار نبودند و در زمینه های مختلف با دریافت مبالغی بعضا اندک احادیث و روایاتی را جعل و آن را به رسول خدا نسبت دادند. پس از رفع ممنوعیت نقل حدیث در دوران عمر بن عبد العزیز خلیفه اموی، همچنان بازار جعل و نقل احادیث جعلی گرم بود.

از سوی دیگر بسیاری از احادیث که به طور صحیح و قطعی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام در نسخه هایی ثبت و ضبط شده بود در جنگها و حملات مغول ها و دیگران و آتش زدن کتابخانه های نفیس از میان رفت.

اکنون این فقها هستند و حجم اندکی از روایات صحیح و انبوهی از روایات نا صحیح که می بایست با تأمل و تحقیق و به کار گیری اصول استنباط احکام به کنکاش در آنها بپردازند و حکم اسلام را از آن میان استخراج نمایند. در اینجاست که به واسطه فهم و دریافت متفاوت فقها از روایات اختلاف فتوا میان آنان رخ می نماید.

در این خصوص یادداشتی را در یکی از وبسایت ها دیدم که ذکر آن را بعد این مقدمه که بیان شد خالی از لطف نیست:

اول : بـايـد تـوجه داشت كه مجتهدين و مراجع تقليد در كليات مسائل دينى با هم اختلاف ندارند , مـثـلا هـمـه نـماز , روزه , حج و غيره را واجب مى دانند دروغ , خيانت ,دزدى و غيره را هم حرام مـى شـمـارنـد ,

تـنـها اختلاف آنها در برخى از مسائل جزئى است كه آنهم در عمل مردم اختلاف مـحسوسى ايجاد نمى كند , چنانكه ملاحظه مى كنيد در يك نماز جماعت چند هزار نفرى , با آنكه نـمـازگـزاران از اشـخاص متعددى تقليد مى كنندولى همه يكنواخت نماز مى خوانند و اختلاف فـتاوى صورت جماعت و وحدت آنانرا از بين نمى برد , همچنين در ساير موارد مانند حج ملاحظه مى كنيد كه مثلا صد هزار شيعه به حج خانه خدا مى روند , و اختلاف فتواى مراجع تقليد هيچگونه نـاراحـتـى و زحـمـتـى براى آنان پيش نمى آورد , و همه تقريبا به يك صورت اعمال حج را به جا مى آوردند .


دوم : در مسائل نظرى هر رشته يى بالاخره متخصصين آن در يك سلسله از مسائل اختلاف نظر پـيدا مى كنند , و اينطور نيست كه مثلا تمام پزشكان يا شيمى دانها درتمام مسائل آن رشته توافق راى داشته باشند تا بر متخصصين علوم اسلامى اشكال شودكه چرا با هم توافق نظر ندارند . در كميسيونهاى پزشكى غالبا اختلاف نظريه پيش مى آيد , كه حتى با بحث و گفتگو ومشاوره هم نمى توانند اختلاف نظر را حل نمايند . در مـجـامـع ادبـى هـمـاره و هـمـه جا توافق نظر نيست , و گاهى در باره معناى يك شعرآراء و نظريه هاى مختلفى ابراز مى شود , مثلا سعدى مى گويد :

از در بخشندگى و بنده نوازى                        مرغ هوا را نصيب ماهى دريا

وقتى اين شعر را به يك مجمع ادبى عرضه مى كنيم

يكى مى گويد منظور آن است كه خدا از راه لطف , بعضى از پرندگان را نصيب بعضى از ماهيان ( ماهى سفره كه خود رابراى صيد پرندگان روى آب پهن مى كند ) نموده است

ديگرى مى گويد مقصود آن است كه خدا از راه لطف هوا را نصيب پرندگان , دريا را نصيب ماهيان كرده است .

 سومى مى گويد : معناى شعر اين است كه خدا از راه لطف , آذوقه مرغ هوا را ماهيان دريا قرار داده است .

چهارمى می گويد : معناى شعر هيچكدام ازمعانى ياد شده نيست , بلكه مقصود آن اسـت كـه خداوند از راه لطف و بنده پرورى ,پرندگان و ماهيان و خلاصه گوشت حيوانات را غذاى انسان قرار داده است .

اسـاس ايـن اخـتـلاف در ايـن اسـت كه هر شخصى فكر و ذوقى مخصوص به خود دارد كه وقتى بـه شـواهـد و قـرائن و مـقدمات مطلب مراجعه مى كند يكطرف از احتمالات را ترجيح مى دهد , واصولا توافق صاحبنظران در مسائلى كه احتمالات زيادى دارد خيلى كمتر اتفاق مى افتد .


سوم : در زمان رسول اكرم و ائمه اطهارعليهم السلام , در مـيـان شاگردان و اصحاب آنان اختلافى كه ( محسوس باشد ) وجودنداشت , زيرا هر وقت در تفسير آيات شبهه يى به نظر مى رسيد , و يا در درستى ونادرستى حديث و معناى آن در مى ماندند , از خـود پـيـامبر (ص ) يا امام (ع ) توضيح مى خواستند , و در نتيجه نقاط باريك و مبهم براى آنها روشـن مـى شـد و اخـتـلافـى پيش نمى آمد , ولى مجتهدين و مراجع تقليد كه پس از غيبت امام دوازدهـم ( عـج )آمـده انـد , چـون دسـترسى به امام ندارند بايد تنها از مدارك و ماخذ اسلامى , يـعـنى قرآن و روايات , احكام الهى و وظايف دينى مردم را استنباط نمايند , و در اين صورت , اگر آيات قرآن و روايات همه جا روشن بود اختلاف نظر پيش نمى آمد , ولى چون قسمتى از آيات قرآن و روايـات از نـظـر مفردات و يا تركيب و جمله بندى طورى است كه در معناى آن احتمالاتى داده مى شود , لذا گاهى اتفاق مى افتد كه هر يك از دو ياسه مجتهد احتمالى بنظرشان صحيح مى آيد كه به نظر ديگرى صحيح نيست , و در نتيجه اختلافات جزئى در فتاوى پيدا مى شود

چهارم : در زمـان ائمـه (ع ) , يا نزديك به عصر آنان , كمتر احتياج به سندروايت و شناخت راويان احاديث بود , زيرا احكام را يا از خود امام مى پرسيدند ,و يا راوى حديث را به علت قرب زمان مـى شـنـاخـتند , ولى در زمانهاى بعد كه روايات باواسطه هاى بسيار نقل مى شود , بايد كسى كه مى خواهد طبق روايتى فتوا دهد راويان آن روايت را بشناسد , و به معتبر بودن سند آن پى ببرد , و خود اين موضوع يعنى تحقيق در سند روايت باز باعث مى شود كه گاهگاهى يك روايت به نظر يك مـجـتـهـد صـحـيح ومعتبر و به نظر ديگرى روايتى بى اساس باشد , و در نتيجه موجب بعضى از اختلافات در فتوا گردد . عـلاوه بـر ايـن چـون ائمـه اطـهار عليهم السلام , و طبقه اول راويان احاديث , در زمانى زندگى مى كردند كه حكومت و قدرت در دست مخالفين شيعه بود لذا نمى توانستند همه جا احكام واقعى الـهى را بدون پرده بيان كنند , و به اصطلاح رعايت تقيه مى كردند , وهمين موضوع موجب شده كه قسمتى از روايات با هم موافقت نداشته باشد , و يكى ازكارهاى مجتهدين اين است كه اينگونه اخـبـار را كه به نظر بدوى و نخست متنافى هستند با هم جمع كنند و در نتيجه آنانرا ماخذ فتواى خود قرار دهند , و در همين موضوع يعنى جمع بين روايات , و وفق دادن يك روايت با روايات ديگر گاهى اختلاف نظر پيش مى آيد كه موجب اختلاف در فتوا مى گردد .

پنجم : موضوع برخى از احكام و چـگونگى و خصوصيات آن در زمان ائمه (ع ) روشن بوده , ولى در زمانهاى بعد چون آن موضوع از بين رفته است منشا اختلاف نظر شده است . مـثـلا در روايـت مـربوط به احكام نماز وارد شده است كه در حال نماز اگر بر بدن يا لباس انسان خـونـى باشد كه مقدارآن كمتر از ( درهم ) باشد اشكالى ندارد , در زمانيكه اين روايت صادر شده اسـت ,درهم در ميان مردم معمول بوده و همه اندازه آنرا مى دانستند , ولى در زمانهاى بعد در اثر بـى اطلاعى از وضع درهم آنروز اقوالى به وجود آمده است :1 - درهم مساوى است با گودى كف دست . 2 - درهم مساوى است با بند سر انگشت ابهام . 3 - درهم مساوى است با بند سرانگشت وسطى . 4 - درهم مساوى است با بند سر انگشت سبابه .

 اين بود قسمتى از مطالبيكه موجب اختلاف فتواى مراجع تقليد مى گردد .

از مـطـالـب فـوق چـنـيـن نـتـيـجه مى گيريم كه اختلاف نظر فقها و مجتهدين بر اساس يك سـلـسـلـه مطالب علمى و تحقيقى است , و هوى و هوس و اغراض شخصى اصلا مطرح نيست , و اگـرخـداى نـخـواسـتـه مـجـتهدى در فتوا دچار هوى و هوس گردد , چنين مجتهدى از نظر اسلام واجد شرايط فتوى نيست و مردم نمى توانند از او تقليد كنند . بـنابراين , اين اشكال يا سئوال كه چرا مراجع تقليد با هم در بعضى از مسائل اختلاف دارند وجهى ندارد , زيرا اولا اين قبيل اختلاف نظرها در تمام رشته هاى تخصصى وجود دارد و مخصوص رشته فقه اسلامى نيست , و ثانيا موضوعى كاملا طبيعى و عادى است .


 پـرسش ديگرى كه احيانا مطرح مى شود اين است كه چرا فقها شوراى فتوا تشكيل نمى دهند ؟ مـگـر شـور و تبادل نظر، اختلاف را حل نمى كند ؟

در پاسخ بايد به مطالب ذيل توجه كرد :اولا بايد دانـسـت كـه مـجـتـهـدين فتاواى خود را پس از تحقيق و بررسيهاى لازم و مطالعه و شور صادر مـى كـنـنـد , و در اين راه كتابهاى فقهى را كه شامل تمام نظريه هاى موجوددر يك مساله است , خـوب بـا دقت مطالعه مى كنند , و در جلسات درس تمام نظريه ها راطرح نموده و در اطراف آن بـحـث مـى كـنـنـد , تا بالاخره يكى از نظريه ها را ترجيح مى دهند , حتى آقايان مراجع تقليد نوعا جـلسات استفتاء دارند كه سوالات مقلدين درآن جلسات ملاحظه و در اطراف آن بحث و گفتگو مـى شـود , و پـس از رسـيدگى كامل ومشاوره هاى علمى , نظريه نهائى در جواب سئوال نوشته مى شود , ولى در عين حال بايدتوجه داشت كه اين شور و مذاكره ها گرچه فوايد زيادى دارد و در بسيارى از مواردهم تا اندازه يى اختلاف نظر را برطرف مى كند . اما بالاخره نمى تواند اختلاف نظر راصد در صد برطرف نمايد , زيرا همانطور كه در بالا گفته شد در تـمـام شـوراهـاى عـلـمـى گاهگاهى اختلاف نظر به حال خود باقى مى ماند و شور و مشاوره نمى تواند آنرا ازميان بردارد .